يفي بإثبات المطلوب . بيانه أن الماهية في الوجود الخارجي يترتب عليها الآثار المطلوبة منها وفي الوجود الذهني بخلافه فلو لم يكن الوجود متحققا بل المتحقق هي الماهية وهي محفوظة « 16 » في الوجودين بلا تفاوت لم يكن فرق بين الخارجي والذهني والتالي باطل فالمقدم مثله . والثالث قولنا كذا يفي بإثبات المطلوب لزوم السبق بالذات في العلية أي في كون شيء علة لشيء مع عدم جواز التشكيك في الماهية « 17 » . بيانه أنه يجب تقدم العلة على المعلول ولا يجوز التشكيك في الماهية فإذا كانتا من نوع واحد أو جنس واحد كما في علية نار لنار أو علية الهيولى والصورة للجسم أو العقل الأول للثاني وكان الوجود اعتباريا لزم كون الماهية النوعية النارية مثلا في أنها نار متقدمة والماهية النارية في أنها نار مؤخرة والماهية الجنسية الجوهرية في أنها جوهر متقدمة بما هي في العلة وهي في أنها جوهر متأخرة بما هي في المعلول فيلزم التشكيك في الذاتي . وقد جمع جم غفير منهم بين اعتبارية الوجود ونفي التشكيك في الماهية وعلى القول بأصالته . فالمتقدم والمتأخر وإن كانا ماهية « 18 » لكن ما فيه التقدم والتأخر هو الوجود الحقيقي . والرابع قولنا كون المراتب أي مراتب الشديد والضعف الغير المتناهية كما دل